اغتيالات وتخريب وحرق.. آخر سيناريوهات (الإخوان)

القاهرة - وكالة الصحافة العربية من: صفية الدمرداش

حالة من التصعيد للعنف والإرهاب تشعلها جماعة الإخوان المسلمين و"أنصار الدفاع عن الشرعية" التابعة للجماعة في مصر رداً على قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، بإعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً في الداخل والخارج وحظر جميع أنشطتها بما في ذلك حقها في التظاهر وفقاً لنص (المادة 86) من قانون العقوبات وكل ما يترتب على ذلك من آثار، تنديداً بالحادث الذي تعرضت له مديرية أمن الدقهلية مؤخراً فور تفجير سيارة مفخخة بمحيط مقر المديرية، ورغم حالة الغضب الشعبي والسياسي الواسعة أعلنت جماعة الإخوان تصعيد معركتها مع الدولة من خلال ممارسة العنف باستخدام السلاح ضد الشعب والدولة تحديداً مؤسساتها الأمنية للجيش والشرطة، استعداداً منها لإحياء "سيناريو إرهاب التسعينيات" وعودة التلويح بشارات "الكفر" و"إقامة عقوبة القتل" على جميع المعارضين للإخوان من خلال الاستعانة بالمليشيات المسلحة على غرار "القاعدة" و"جبهة النصرة" السورية في القتل والحرق والتخريب، كما يحدث الآن داخل الجامعات التي تشهد أعمالاً إجرامية يمارسها طلاب الجماعة الإرهابية لإلغاء امتحانات النصف الدراسي الأول، كما يحدث حالياً داخل جامعة الأزهر التي اشتعلت بنيران الإخوان. في الوقت الذي يقوم فيه "أنصار الجماعة" بإشعال الحرائق بسيارات القوات الأمنية والمواطنين في شوارع المحافظات، تنفيذاً لتصريحات طارق عبد الحليم مؤسس "التيار السني"، الذي حرّض على التسلح في مواجهة الجيش والشرطة باعتبارهما "مؤسسات الكفرة" على حد تعبيره. داعياً أنصار الإخوان لتنظيم مسيرات ومظاهرات تتحدى الشعب والحكومة معاً.

د. مجدي حمدان القيادي بـ(جبهة الإنقاذ الوطني)، أكد أن تصريحات الشيخ طارق عبد الحليم مؤسس التيار السني التحريضية ضد مؤسسات الدولة تسعى لمزيد من الإرهاب للمواطنين وخاصة في الفترة القادمة وبعد أحداث التفجيرات المروعة التي تعيشها مصر بين الحين والآخر من أجل الضغط على المصريين بعدم الخروج في مسيرة الديمقراطية المقرر أن تنطلق أولى خطواتها في منتصف يناير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي من شأنه رسم ملامح الدولة المصرية الجديدة بعد أن تم إعلان الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابية في الداخل والخارج ليصبح الدستور بداية التطهير من عبث هذه الجماعة المسئولة أمام الدولة والقانون عن جميع أحداث العنف والتخريب التي يتم ممارستها ضد الدولة. مشدداً على ضرورة تطبيق جميع أحكام القانون بكل حسم في مواجهة مليشيات الجماعة المسلحة.

وأشار حسين عبد الرازق القيادي السابق بـ(حزب التجمع)، أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل انتحارها الجماعي من أجل تنفيذ المخطط الفاشي الذي يستهدف ضرب مؤسسات الدولة وكسر هيبتها بشكل أو بآخر لصالح المتآمرين في الداخل والخارج، وذلك من خلال تصعيد التظاهرات غير السلمية التي ينظمها أنصار الإخوان في الشارع اليوم كنوع من التحدي السافر للقانون والحكم الذي أصدرته حكومة د. حازم الببلاوي بإعلان الإخوان المسلمين منظمة إرهابية برغم تأخر صدوره الذي كان المفترض أن يتم فور انتهاء فعاليات فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر الذي أثبتت محاولات هذه الجماعة الفاشية لإشعال العنف ضد مؤسسات الدولة. مؤكداً أن جميع ممارسات الجماعة الآن ومحاولاتها الفرار من الحقيقة الفعلية لانتهائها سياسيًا وشعبيًا وتاريخًا أيضًا بعد أن كشفت عن وجهها القبيح كجماعة إرهابية تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر القومي لصالح مخطط التنظيم الدولي للجماعة.

وطالب حسام الخولي نائب رئيس (حزب الوفد)، من جانبه، بضرورة تفعيل قانون التظاهر وجميع نصوص مكافحة الإرهاب من قانون العقوبات الذي تم فرضه على جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية في مواجهة أعمال العنف خلال الفترة الحالية حتى لا يصبح قرار الحكومة ضد الإخوان مجرد "حبر على ورق" في ظل تحدي مظاهرات الإخوان للدولة وهيبتها لضمان عرقلة الأوضاع السياسية والأمنية بنشر الفوضى، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى تكثيف الخطط الأمنية في مناهضة التخريب والخروج عن القانون الذي صدر ضد الجماعة، دون الحاجة لتفعيل قانون الطوارئ الذي يؤدي إلى إرباك المشهد السياسي مجددًا في حال صدوره. وحذر الخولي من محاولات الجماعة إشعال الصراع العسكري الذي تسعى لتحقيقه وفقًا لمخططات تنظيم الإخوان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي تهدف من خلاله إسقاط السيادة المصرية وكسر هيبتها الأمنية لتصبح مرتعًا للطامعين في مصر.

وفي رأي توحيد البنهاوي القيادي بـ(الحزب الناصري)، أن استمرار تظاهرات جماعة الإخوان ومشاهد الحرق والتخريب تؤكد تطابق قرار مجلس الوزراء ضد هذه الجماعة التي أثبتت حقيقة تعاونها مع الدول العربية والأجنبية المناهضة للاستقرار السياسي وزعزعة الاستقرار الأمني المصري لصالح مخطط الشرق الأوسط الذي طمحت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذه بمساعدة جماعة الإخوان أثناء صعودهم "الكاذب" لسدة الحكم. وحول تصريحات مؤسس التيار السني التحريضية، قال: إن مزاعم التيار السني التحريضية ضد الدولة المصرية أشبه بفعل الخوارج عن الدين الإسلامي بتكفيرهم للمجتمع قديماً، كما يشبه تصريحات تنظيم "القاعدة" التي تفشت في الدول لإسقاطها حديثاً، لذا يجب على المؤسسات الأمنية تفعيل دورها تجاه هذه التصريحات التي يطلقها هؤلاء التكفيريون الذين يزايدون بالدين من أجل أغراض دنيئة لا ترتقي لمعالم الأديان السماوية، وذلك من خلال تفعيل قانون العقوبات وتطبيقه بأقصى درجاته ضد جميع تظاهرات الجماعة التي تعد حالياً أعضاء فاسدة بالمجتمع لا بد من إقصائها بعيداً.

ووصف السفير معصوم مرزوق منسق العلاقات الخارجية بـ(التيار الشعبي)، تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين في الشارع رغم القانون الذي يحظر ذلك بـ"العبث" الذي تهدف من خلاله العودة إلى الحياة ضمن المحاولات الفاشلة التي لجأت إليها تمسكاً بالعمل السياسي ولكن بعد فوات الأوان بعد أن تحولت المعركة بين الإخوان والدولة إلى معركة كبرى بينها وبين الشعب الذي أعلن رفضه لها على أثر أعمال العنف والفوضى التي تهدف من خلالها إسقاط مؤسسات الدولة لإفشال خريطة الطريق تحديدًا تعطيل الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير. واستطرد السفير معصوم قائلاً: إن الجماعة ستصعد من العنف والشغب خلال الفترة القليلة المقبلة كنوع من الانتحار الجماعي بعد أن استنفذت جميع محاولاتها للعودة بالفشل، وإن كانت تكمن خطورة هذه المرحلة في محاولاتها المواجهة بين الجيش والشرطة من خلال الاشتباك مع قوات الأمن للظهور بصورة مغايرة للحقيقة أمام العالم تستهدف من خلالها استعطاف الرأي العام من أجل الضغط على المؤسسات المصرية بالتراجع عن موقفها من الإخوان، وذلك بعد أن انقلب الشارع المصري عليها نظراً للأحداث الإجرامية التي تقوم بها.

وحول موقف أنصار الإسلام السياسي من تصريحات عبد الحليم، قال د. أحمد بديع المتحدث باسم (حزب الوطن): إنها لا تنتمي إلى التيار الإسلامي بصلة، وإن كانت تفصح عن حقيقة تعاونه مع أجهزة مخابراتية خارجية تعمل لإسقاط الوطن وتدميره مستغلين بذلك العلاقة السيئة بين الشعب وجماعة الإخوان في الوقت الحالي في إلصاق جميع أعمال العنف للتيار الإسلامي الرافض لها في جميع الأحوال. واستطرد قائلاً: "إن التيار الإسلامي رافض للعنف بأنواعه ضد الدولة برغم الظلم الواقع علينا".

ويرى د. شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسي لـ(حزب النور)، أن حل هذه الأزمة المتفاقمة بين الدولة والتيار الإسلامي تكمن في التوصل لاتفاق سياسي وشعبي على مبادرة للمصالحة بين جموع القوى السياسية المدنية والإسلامية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين أحد أضلاع الأزمة الراهنة وطرفي الصراع المحتدم، للخروج من الأزمة الحالية التي تهدد الأمن القومي والسيادي للبلاد، لافتاً إلى أن إصرار حزب النور على مبادرات وطنية ومجتمعية حالياً يأتي حرصاً على وقف ويلات العنف المتصاعدة نتيجة لإعلان الحكومة الحالية عن وضع الإخوان كمنظمة إرهابية، وإن كان هذا القرار يحتاج إلى مزيد من البحث والمناقشات قبل إصداره، نظراً لعدم وجود ما يفيد بتورط الإخوان في أحداث التفجيرات التي تتعرض لها البلاد.

19/1/2014