شباب الجامعات المصرية وقود جماعة "الإخوان" المحظورة

القاهرة – وكالة الصحافة العربية من: صفية الدمرداش

تعددت الوسائل والغاية واحدة. هكذا تعمل جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اللحظة الراهنة التي تمر بها البلاد بداية من الاعتصامات والتظاهرات التي تنتشر في محافظات الجمهورية، والتي سرعان ما تحولت لكرات لهب مشتعلة تهدف زعزعة المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق السياسية، خاصة عقب إصدار الحكومة الانتقالية لقانون تنظيم التظاهر لتقليص مظاهرات جماعة الإخوان في الشارع المصري؛ حيث لجأت عناصر الجماعة المحظورة ومؤيدوها من تحالفات لتصعيد وتيرة العنف داخل منابر الحرم الجامعي للعديد من الجامعات، بداية من أحداث الشغب التي قام بها طلاب الجماعة داخل جامعة المنصورة ومحاولتهم تعطيل العمل الدراسي لحين عودة الشرعية، وتصاعد حدة الاشتباكات بباقي الجامعات مثل جامعة الأزهر وجامعة القاهرة التي تتأجج حالة تبادل حدة العنف بين قوات الأمن المركزي وطلاب الجامعات.. الأمر الذي أثار غضب القوى السياسية والوطنية التي اعتبرت جماعة الإخوان مسؤولة بصورة كاملة عن أعمال العنف وتعطيل العام الدراسي والتعدي على الحرم الجامعي، ومحاولة تحويله لساحة عراك بين جميع التيارات لاستمرار المرحلة الانتقالية وتعطيل ظهور الدستور الجديد وإقراره.

د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد أن تصاعد أعمال العنف داخل الجامعات جاء نتيجة لمخاوف أنصار الجماعة المحظورة من الإخوان والمؤيدين لتحالف دعم الشرعية من انتهاء المرحلة الانتقالية بوضع الدستور وإجراء الانتخابات الدستورية والتشريعية والرئاسية، وحسم موقف التظاهرات التي تطالب بعودة الرئيس المعزول لسدة الحكم مجدداً، إضافة لمخاوفهم من قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة لتنظيم التظاهرات في الشارع والذي أدى لتوجه هؤلاء إلى طلاب الجامعات لتأجيج الأوضاع مع الضغط على عناصر الأمن المركزي بعدم التعرض لهذه المسيرات داخل أسوار الحرم لعدم وجود قانون يمنع مثل هذه الأعمال والتظاهرات مع غياب الحرس الجامعي، الذي يتولى مهام مواجهة الخارجين عن القانون والتنظيم الداخلي للجامعات.

وأوضح د. نافعة أن قرار وزير التعليم العالي حسام عيسى بإلغاء الحرس الجامعي جاء متوافقاً مع أغراض وأهداف عناصر الإخوان التي تسعى لتشويه صورة مصر والثورة الشعبية وتصويرها بـ"الانقلاب العسكري" أمام الخارج، لذا يجب على إدارة المرحلة الانتقالية التعجيل بحسم الدستور الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لإعلان نجاح الثورة في التعبير عن رغبة المصريين برفض هذه الجماعة المحظورة في الظهور مجدداً أو المشاركة في الحياة السياسية.

كما أوضح د. وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن ما يحدث داخل الجامعات المصرية حالياً من عنف وفوضى ممنهجة وفق سيناريو الجماعة المحظورة التي تتخذ من شباب الوطن أداة لإشعال الحرائق بالوطن والسعي لإسقاط جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، مستخدمين في ذلك الطلاب والطالبات خاصة التابعين للاخوان وأنصارهم وتحريضهم على الاشتباك مع قوات الأمن لإرهاق الدولة وتفككها، وإن كانت الدولة قادرة على مواجهة تلك الأعمال وعودة الاستقرار مرة أخرى لساحة الجامعات وإفشال مخطط الطلاب الذي يهدف لتراجع الحكومة عن قانون تنظيم التظاهر من ناحية واستمرار العنف والفوضى لصالح التنظيم الإخواني الذي يثير الأزمات والكوارث لعرقلة خارطة الطريق وتعطيل المرحلة الانتقالية، لتضخم المشكلات الاقتصادية والأمنية فضلاً عن الظروف السياسية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وبدوره، أشار د. سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إلى تحمل حسام عيسى وزير التعليم العالي مسؤولية ما يحدث داخل الجامعات على أيدي شباب وطلاب جماعة الإخوان المسلمين الذين يعملون على تنفيذ خطط قيادات الجماعة في تحريض الطلاب في الجامعات على إثارة العنف والأزمات مع الأمن المركزي وتدمير المنشآت العامة والمؤسسات التعليمية الحكومية، مستغلين في ذلك غياب الحرس الجامعي والعناصر الأمنية بالجامعات في إشعال المشهد السياسي وتعقيده بصورة تهدد خارطة الطريق، معتبراً ما يحدث في الجامعة المصرية الآن يعد امتداداً لما يحدث من عنف وفوضى على أيدي العناصر المسلحة والمتطرفة التابعة للتنظيم الإرهابي في سيناء، وانتشارها في ربوع البلاد نتيجة لعجز الحكومة الانتقالية الراهنة في التعامل بالحسم والقوة في مواجهة جميع الأعمال الخارجة عن القانون، بعد أن أصيبت بالشلل وعدم القدرة على إصدار القوانين التي تكفل حماية الحقوق والحريات للمواطن لصالح القلة المرفوضة والتابعة للإخوان المتوقع لها تكثيف الحملات الفوضوية لإفساد عرس الديمقراطية المقرر للمصريين الخروج فيه منتصف شهر يناير الجاري للاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعبر عن روح ومطالب الثورتين.

وفي سياق متصل، أرجع د. أحمد بهاء الدين شعبان القيادي بحركة كفاية، جميع الأزمات والأحداث التي تمر بها مصر الآن إلى فشل الحكومة الانتقالية في الخروج بتوصيات وبرامج من شأنها حل العديد من الأزمات سواء الاقتصادية أو الأمنية، وأيضاً حسم المشهد السياسي المقرر له الانتقال لمرحلة جديدة من الديمقراطية بدءًا من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وإقراره لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإن كانت تتطلب تلك المراحل توفير المناخ العام المناسب لتمرير تلك الخطوات الهامة في مستقبل مصر بعيداً عن ألغام جماعة الإخوان التي تحاول تفجيرها من آن لآخر في محاولة لتعطيل الحياة، كما يحدث الآن داخل الجامعات من فوضى تتطلب إصدار وتشريع قوانين صارمة مثل قانون التظاهر الذي يحد من تلك الظاهرة المستحدثة على طلاب الجامعات على مر التاريخ.

وفي رأي نبيل زكي القيادي بحزب التجمع اليساري: إن تظاهرات الإخوان المسلمين في الجامعات تهدف لقطع الطريق العام، وأيضاً وزعزعة الاستقرار المجتمعي من خلال إشعال الاشتباك بين قوات الأمن والمتظاهرين من الطلاب وتطور الأحداث لوقف العام الدراسي وإفساد العملية التعليمية بصورة عامة في مصر وتشويه قيمة الطلاب المصريين أمام العالم الخارجي ونشر الفوضى في الشوارع لعودة البلاد لمربع الخطر مرة أخرى، خاصة في ظل استمرار محاولة وقف القطارات وعدم تشغيل المصانع وأدوات الإنتاج لتدمير الاقتصاد وإهدار مقدرات الدولة.

مؤكداً على تحمل الحكومة الحالية مسؤولية تراجع الوضع الأمني لعدم حسم وتفعيل القوانين الأمنية في مواجهة شبح الإخوان الذي يهدد الوطن بالسقوط، وكذلك فشلها في تفعيل حالة الطوارئ على أرض الواقع في منع المظاهرات برغم تنديد المواطنين وجموع القوى السياسية بفشل الطوارئ في المرحلة الانتقالية، فضلاً عن عجز الحكومة الحالية عن توفير الأمن القومي لعدم اتخاذها بعد قراراً حاسماً للقانون الخاص بوقف المظاهرات للتأكيد على سيادة القانون على الجميع، للخروج من المرحلة الانتقالية الحرجة.

وفي سياق متصل، انتقد د. سعيد اللاوندي الخبير السياسي، أداء الحكومة الانتقالية الحالية المتردي وغير قادرة على مواجهة التحديات والمشاكل التي تمر بها الدولة نتيجة لتصاعد حالة الاحتقان والاستقطاب داخل المجتمع، التي تتطلب وضع مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذا الاحتقان بداية من تهيئة الوضع العام والمناخ السياسي في مصر لبدء ممارسة أولى خطوات الديمقراطية والتعبير عن نجاح ثورة 30 يونيو 2013 التي تتمثل في نجاح معركة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي انتهت من وضعه لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، بجانب وضع جميع الضمانات الكافية لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات وفق خارطة الطريق. مشيراً إلى تحمل جميع القوي الثورية والسياسية بجانب الحكومة، مسؤولية العقبات التي تواجه خارطة الطريق، والتي ترجع لعدم بلورة رؤية واضحة حول بناء مؤسسات الدولة حتى اللحظة الراهنة، في ظل تكثيف مساعي الجماعة لإفشال خارطة الطريق وتعثر المرحلة الانتقالية لاستمرار الفوضى وعدم الاستقرار في جميع المحافظات.

فيما طالب محمد ذراع الناشط الحقوقي، بفرض عقوبات رادعة على مثيري العنف والشغب داخل الجامعات الآن، بداية من محاكمة طلاب جامعة الأزهر الذين قاموا بالاعتداء على رئيس الجامعة، مع ضرورة توجيه الأوامر المباشرة من الحكومة للعناصر الأمنية داخل الجامعات بالتعامل بكل حسم ضد تطرف الطلاب الذين ينتمون للجماعة المحظورة ومحاولاتهم المستمرة في تحويل الحرم لساحة تختص بأعمال البلطجة والتخريب والمتاجرة بالدماء باسم الدين على غرار قيادات الجماعة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ومحاولات تقسيم مصر والعمل على خلق روح عدائية داخل الجامعات وفق قواعد وتخطيط التنظيم الدولي للجماعة في الخارج بمساعدة كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. مشدداً أيضاً على ضرورة تفعيل قوانين العقوبات في التصدي لعناصر الجماعات المتطرفة التي تمارس العنف أثناء التظاهرات غير السلمية بدعوى الدفاع عن الشرعية وفق قواعد التعبير عن الرأي ؛ وإن كانت تتعارض مع جميع المواثيق الدولية التي تصنف جميع التظاهرات الخارجة عن السلمية للإضرار بالمصلحة العامة عملاً غير قانوني يستوجب توجيه العقوبات الرادعة مثلما حدث من طلاب الجامعات الآن التي تتسبب في قطع الطريق العام ووقف عجلة الحياة والتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة.

4/1/2014