خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

سميرة رجب: تقرير الخارجية الأمريكية يفتقد الموضوعية

كتب: وليد دياب

وصفت الأستاذة سميرة رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول البحرين بأنه يفتقد للكثير من الموضوعية، مضيفة انه ليس هناك تقرير موضوعي لا يذكر إلا السلبيات التي تؤخذ من وجهة نظر واحدة لها مصلحة في تضخيم السلبيات، قائلة إن التقارير الموضوعية يجب أن تشمل المعايير السليمة. وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد أمس عقب جلسة مجلس الوزراء بحضور محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشئون المتابعة: إننا كنا نأمل من جهة مثل وزارة الخارجية الأمريكية أن تعنى بالمعايير السليمة في وضع التقارير، مشددة على أن البحرين متقدمة في الشأن الحقوقي، وأنها أفضل بدرجات عالية جدا من التقرير الذي ذكر، موضحة أن البحرين تتقدم إلى الأمام، وانه ليس هناك أي جهة في العالم معصومة من الخطأ.

وبخصوص مدى تأثير الأحداث الأمنية على قطاع التنمية في البحرين قالت الوزيرة إن أي أحداث أمنية في أي دولة في العالم يكون لها تأثير على المشاريع التنموية، مضيفة ان العام الماضي في المملكة تميز برنامج العمل الحكومي فيه بالنشاط.

وفي ردها على سؤال لـ"أخبار الخليج" عن مشروع تعيين ملحقين إعلاميين بسفارات المملكة بالخارج، قالت رجب إن المشروع قائم ونبحث الآن عن العناصر المناسبة، مضيفة أن هناك تقدما في هذا الأمر وخلال الأيام القادمة سيكون هناك وضوح أكثر لما تم تحقيقه في هذا الشأن، لافتة إلى أن هذه الآلية الجديدة ليست فقط لإظهار حقيقة ما يحدث في البحرين وإنما أيضا من اجل التبادل المعرفي والثقافي بين مملكة البحرين والدول الأخرى، مؤكدة أن هذا لا يمنع أن يكون لأبناء البحرين دور في مواجهة المشروع الإجرامي الذي يتم من خلاله تشويه صورة البحرين، ومواجهة ما أسمته بالفبركة الإعلامية العالية التي تسير لشيطنة صورة المملكة بالخارج، موضحة أن العمل الرسمي يكون له شروطه ومعاييره ولكننا نتمنى أن تتضافر كل الجهود لمواجهة هذا الأمر.

وبخصوص ما تم انجازه من تقرير تقصي الحقائق، قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام انه تم تنفيذ أكثر من 80% من توصياته، مبينة أن هناك 19 توصية تم تنفيذها بالكامل وهناك 6 توصيات أخرى قيد التنفيذ، مضيفة انه لا يمكن القول إن هناك توصيات لم تنفذ وإنما هناك توصيات اكتمل تنفيذها وأخرى جاري العمل على تنفيذها.

وفى تعليقها على الحادث الذي راح ضحيته ثلاثة عمال آسيويين قالت رجب إن هناك تشريعات وقوانين تنظم أوضاع العمالة ومن ثم حمايتهم من مثل هذه الحوادث مجددا، مشيرة إلى إمكانية ظهور تشريعات جديدة لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت، مضيفة انه من المؤسف عدم التزام بعض الأطراف بالقوانين والتشريعات المعمول بها، لافتة إلى أن حتى العقوبات الرادعة لا تنهي هذه الأحداث بنسبة 100%، وتبقى هذه المشاكل موجودة وان مثل هذه الحوادث تحدث في جميع دول العالم.

وحول مشروع العلاج بالخارج أوضحت رجب أن إحضار المختصين إلى المملكة يمثل جزءا كبيرا من عملية العلاج ولكن هذا لا يعني إنهاء إرسال حالات إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، موضحة أن الميزانية المخصصة لهذا الأمر تقدر بملايين الدينارات، ولكن مشروع القرار بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج سينظم هذا الأمر.

من جانبه أوضح محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشئون المتابعة أنه قام برفع المذكرة السادسة بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014 إلى مجلس الوزراء أمس، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ المشروعات بلغت 72%، معرباً عن تطلعاته أن تصل النسبة في آخر العام إلى أكثر من 80 % وأن تكون حكومة البحرين من الحكومات الرائدة في نسبة تنفيذ برنامجها، مضيفاً أنه يبقى بعض المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها نظراً لأنها تأخذ وقتا أكثر من الأربع سنوات الموضوعة لميزانية وزارة المالية، وبالتالي يتم ترحيلها إلى الميزانيات اللاحقة.

وأكد أن برنامج عمل الحكومة يقدم إلى مجلسي النواب والشورى ثم يتحول هذا البرنامج إلى مبادرات ومشاريع تتضمنها الميزانية للعامين الأول والثاني، ثم العامين الثالث والرابع، مشيرا أن مجموع البرامج التي تنفذ من خلال الميزانية هي التي تشكل تفعيل أو تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يقدم في تشكيل كل 4 سنوات.

وأوضح المطوع أنه عندما بدأت منظومة المتابعات لتنفيذ برنامج العمل الحكومي اتضح تحسنا على نسبة تنفيذ البرامج والمشروعات، لافتا إلى انه قبل اتباع طريقة تنفيذ متابعة المشروعات كانت تظهر في الحساب الختامي لوزارة المالية نسبة التنفيذ اقل من 50%.

وأضاف انه بعد اتباع منظومة المتابعة للبرنامج والوقوف على أسباب التأخير في كل مشروع وحل الإشكاليات أولاً بأول حصل تقدما كبيرا في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لافتاً إلى أن المذكرة الأولى التي قدمت كانت نسبة التنفيذ بها 44% من المشروعات.

وذكر المطوع أنه لديهم الآن 87 مشروعاً يستغرق تنفيذها أكثر من 4 سنوات وبالتالي سيتم ترحيلها إلى الميزانيات الأخرى، مشيراً إلى أن الوزارة أمام منظومة من المتابعة استطاعت بتعاون الوزارات أن تحقق نسبة كبيرة من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، مشيراً إلى أن عدد البرامج والمشاريع التي تتبعها الحكومة تصل إلى 935 مشروعاً منهم 445 مشروعاً تنفّذ المهام الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة، منهم فقط 19 مشروعاً متأخرا أي بنسبة 4% من جميع المشاريع وبالتالي تعتبر نسبة ضئيلة وهذا التأخير نتحكم فيه بمعنى أننا نعرف أسبابه ونتابع حلها.

وفى رده على سؤال حول تقصير بعض الوزارات في تنفيذ المشاريع نفى أن يكون هناك أي جهات لديها تأخير في تنفيذ المشروعات بعد أن استلمت الوزارة متابعة تنفيذ البرامج وان جميع البرامج يتم متابعتها.

وكانت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم إيجاز صحفي حول أبرز الموضوعات التي نوقشت خلال جلسة مجلس الوزراء، وجاء الإيجاز على النحو التالي:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس ليوم الأحد 2 مارس 2014.

وتقدم سمو رئيس الوزراء بالشكر إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للعرض الذي قدّمه إلى المجلس حول تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وركز سموه على أهمية التقرير وأشاد بالاهتمام والتقدم بالإنجازات التي تمت في المجال الحقوقي بما يحقق العدالة والأمان.

وناقش المجلس أيضا سبل تطوير وتنسيق العمل بين السلطات الثلاث، بما يجعل هذا التعاون أكثر فاعلية وتنظيما من دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 2 مارس 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

مذكرة بشأن التصديق على شهادة المنشأ

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن التصديق على شهادة المنشأ.

وكانت اللجنة التنسيقية قد درست التحديات التي تواجه المستثمرين عند إصدار شهادة المنشأ في ظل تفاوت مدّة التصديق عليها حسب قنصليات مملكة البحرين في الخارج، وعدم وجود آلية للتقدم بطلب التصديق على شهادة المنشأ إلكترونياً.

وكلفت اللجنة التنسيقية لتذليل هذه الصعوبات، كلا من إدارة الجمارك بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية للتنسيق فيما بينها للربط الالكتروني وإنجاز وتسهيل كل المعاملات المشتركة بين الوزارتين قبل الأول من إبريل 2014. وكذلك تقديم اقتراحات بشأن تعديل المنظومة القانونية لإصدار شهادة المنشأ.

متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

وتضمنت المذكرة معلومات تفصيلية عن أهم المشاريع المنجزة وأهم المشاريع قيد التنفيذ وأهم المشاريع التي تم تمديد فترة إنجازها وأهم المشاريع المتأخرة، وكذلك مؤشرات قياس الأداء ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

وتضم المنظومة الالكترونية لمتابعة برنامج عمل الحكومة 935 مشروعا تمثّل 38 وزارة وهيئة حكومية للفترة 2011-2014، منها 445 مشروعا تنفّذ المهام الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة، و490 مشروعا تمثّل البرامج الإدارية التي تنفّذ على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية.

وتشير المذكرة أيضا إلى أن معدّل الإنجاز للمشاريع بلغ 72% في الربع الأخير من 2013، في حين أن نسبة المشاريع المتأخرة لا تمثل سوى 4% من مجموع المشاريع المسجّلة في المنظومة.

وقرّر المجلس تحويل التقرير إلى اللجنة الوزارية المعنية لمعالجة المعوقات وتحقيق معدلات أعلى في الأداء.

إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن مشروع قرار بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج.

ويهدف مشروع قرار إنشاء هذه اللجنة إلى وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وإجراءات العلاج بالخارج بين كل من وزارة الصحة، المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي. وكذلك ضبط واقتراح الميزانية المخصصة للعلاج بالخارج، وتوحيد برنامج الأطباء الزائرين للمملكة والاستفادة من خبراتهم لكل مستشفيات المملكة، والعمل على استقدام استشاريين ذوي خبرة عالمية واختصاص للقيام بالمعاينة وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمرضى بالمملكة.

وقرّر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد الدراسة.

مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال وهيئة سيريم

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال بشأن مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال بمملكة البحرين ومعهد الأبحاث الصناعية والمعايير (سيريم) (SIRIM) بماليزيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع المعهد في مجال مواصفات المواد الإنشائية واعتمادها وضمان الجودة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون في العديد من المجالات المشتركة.

وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.

وناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بشأن طلب الاتحاد العربي لأندية اليونسكو-الإيسيسكو-الألكسو موافقة مملكة البحرين على استضافة المنتدى العربي السادس لأندية اليونسكو والإيسيسكو والألكسو والمنتدى العالمي الثالث لمراكز ورابطات اليونسكو في الفترة من 21-23 سبتمبر 2014، وذلك بالتعاون مع لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة والاتحاد الدولي لأندية اليونسكو.

"أخبار الخليج" البحرين 3/3/2014