الحوار الغائب.. الحوار الحاضر.. مصارحة لا بد منها (1 - 2)

لماذا فشل الحوار السابق؟.. ولماذا الغضب من الحوار الحالي؟

بقلم: السيد زهره

من قبيل الكلام المكرر والمعاد القول انه لا أحد في البحرين يرفض من حيث المبدأ حواراً وطنياً يمكن أن يقود إلى تجاوز الأوضاع الراهنة. وليس من المصلحة الوطنية أصلاً رفض الحوار كمبدأ وكطريق لتحقيق توافق وطني منشود. ينطبق هذا بداهة على الحوار الجديد الحالي.

في نفس الوقت، من طبائع الأمور أن تكون هناك مواقف وآراء ورؤى مختلفة ومتباينة حول الحوار.. حول طبيعته، وأجندته والقضايا التي يمكن أن يناقشها، وحول النتائج التي يمكن أن ينتهي إليها.

وليس سراً خافياً أن الحوار الحالي أثار قدراً لا يستهان به من الغضب ومن دواعي القلق لدى قطاعات من الشعب. وقد عبّر الكثيرون علناً عن ذلك، عبّروا عن هذا الغضب.

وفي الوقت الذي نتفهم فيه تماماً الدعوة إلى الحوار الحالي، وما وراء ذلك من رغبة صادقة في تجاوز الأوضاع الحالية، ينبغي في نفس الوقت أن نتفهم أسباب ودواعي القلق لدى الكثيرين.

ولهذا، نحن أحوج ما نكون في هذه الظروف إلى المصارحة الكاملة، وإلى معرفة ومناقشة مختلف المواقف والآراء والتصورات إزاء الحوار. عبر هذه المصارحة فقط يمكن أن يسهم الجميع في تحقيق الهدف المنشود من وراء الحوار.

وفي هذا الحديث، سنحاول الإجابة عن تساؤلات نظنها جوهرية في أي نقاش حول القضية، وتحديدا تساؤلات أربعة:

كيف وصلنا إلى الوضع الحالي؟

لماذا فشل الحوار السابق؟ ومَن المسئول؟ ولماذا؟

ما هي أسباب ودواعي الغضب لدى البعض من الحوار الحالي؟

ما هي المبادئ والضوابط والضمانات التي يجب أن تحكم الحوار؟

***

الحوار الغائب

بعيداً عن الجدل الدائر حول الحوار السياسي الحالي، الأمر الذي لا شك فيه أن أحد الأسباب الجوهرية للأوضاع الحالية، ولحالة عدم وضوح الرؤية لدى الكثيرين والمخاوف المثارة هنا وهناك، يتمثل في الحوار الغائب في البحرين. وهو حوار أبعد وأعمق بكثير من هذا الحوار السياسي الذي يدور حوله الخلاف.

نعني أنه منذ أن اندلعت الأزمة في البحرين مع أحداث فبراير 2011، وبعد كل ما شهدته البلاد، وبعد أن قدر الله أن يحفظ البحرين من المؤامرة الطائفية، كان من المفروض أن ينطلق حوار شامل حول ما شهدته البلاد، وأسبابه وجذوره وأوجه الخلل في التجربة وفي قوى المجتمع التي قادت إلى ذلك، وحول سبل إصلاح هذا الخلل.

لقد سبق أن نبهنا إلى ذلك في ذلك الوقت. وطالبنا بحوار مجتمعي شامل يجيب عن أسئلة حاسمة كثيرة في مقدمتها مثلاً:

ما هي أوجه القصور التي شابت تجربة البحرين الديمقراطية الإصلاحية، وقادت إلى صعود الطائفية في المجتمع على هذا النحو المخيف؟

ما هي أوجه الخلل المجتمعية وفي التجربة التي قادت إلى نشوء الجمعيات الطائفية على هذا النحو وأتاحت لها استغلال الحريات الديمقراطية لتكريس الطائفية على عكس ما كان متصوراً؟

ماذا بالضبط وراء هذه النزعة الطائفية التدميرية التي كشفت عنها الأحداث، وكل هذه الكراهية للنظام والدولة؟

ما هو المطلوب بالضبط من جانب الدولة ومن جانب كل قوى المجتمع لمعالجة أوجه الخلل هذه ولمعالجة أوجه القصور في التجربة الديمقراطية؟

للأسف، الحوار حول هذه الأسئلة الجوهرية غاب عن المجتمع. وغياب هذا الحوار يعتبر كما ذكرت أحد الأسباب الأساسية التي تفسر الأوضاع التي نعاني منها حالياً.

ذلك أنه لو كان هذا الحوار قد جرى، لربما كان قد نتج عنه إعادة نظر جذرية واجبة في التجربة السياسية برمّتها، وإعادة بنائها على أسس جديدة. ولربما كان هذا سيجنبنا الكثير مما نعاني منه اليوم.

هذا النهج في تغييب الحوار حول القضايا والتطورات الجوهرية التي مرت بها البلاد استمر بعد ذلك.

نعني أن تطورات كثيرة حاسمة حدثت، ولم يتم التوقف عندها في حوار عميق يستخلص الدروس.

والمثال الأبرز والأقرب على هذا والوثيق الصلة تماماً بما نناقشه اليوم، هو ما حدث مع الحوار الوطني الأخير الذي انتهى إلى الفشل.

كان من المفروض، وقبل التفكير في حوار جديد، أن يجري حوار حول هذا الفشل، وان يتم طرح ومناقشة أسئلة جوهرية هي: لماذا فشل هذا الحوار؟.. من المسئول عن ذلك؟.. ولماذا؟.. وماذا يترتب على ذلك؟

وعلى أي حال، مناقشة هذه الأسئلة عن فشل الحوار، هو المدخل الحقيقي لمناقشة الوضع الذي نعيشه اليوم، وهو الذي يقدم مفاتيح لفهم الجدل الذي نشهده والخلاف الذي نعرفه.

***

لماذا فشل الحوار؟

كما ذكرت حالاً، من الأهمية بمكان أن يكون واضحاً، لماذا فشل الحوار الأخير؟ ومن المسئول عن هذا الفشل؟ ولماذا؟

الإجابة عن هذه التساؤلات ليس ترفاً وليس مقصوداً به مجرد الفهم والتحليل، ولكن الإجابة في حد ذاتها ستعيننا على فهم الجدل الذي يدور حالياً، والأهم من هذا انها ستقدم مفاتيح لما ينبغي عمله كي لا يتكرر هذا الفشل مرة أخرى.

وبداية الأمر المؤكد أن الحكومة، أو بمعنى أدق الجهة التي نظمت الحوار السابق وأشرفت عليه تتحمل قدراً كبيراً من المسئولية عن فشله.

تتحمل مسئولية عن الفشل لأنها ببساطة ارتكبت خطأ فادحاً حين قبِلت بانطلاق ذلك الحوار من دون ضوابط مسبقة محددة يلتزم بها المشاركون، ومن دون تحديد دقيق معلن لمرجعيته، ولأجندته ولقضاياه، ومن دون الإصرار على ضرورة تهيئة الرأي العام وطمأنته قبل انطلاق الحوار.

وكانت النتيجة هو ما شهدناه جميعاً. كانت النتيجة أن الجهة المنظمة والمشرفة على الحوار أفسحت المجال واسعاً أمام الوفاق والجمعيات التابعة لها للتلاعب بالحوار، ولإغراقه في التفاصيل المملة، وللمهاترات، واستنزاف جهود وطاقة المشاركين فيما لا طائل من ورائه.

لكن يبقى بطبيعة الحال، أن المسئول الأكبر مباشرة عن فشل الحوار هي جمعية الوفاق وتوابعها.

نعلم جميعا تفاصيل ما جرى. أصروا على إضاعة كل جلسات الحوار في قضايا إجرائية هامشية، وفي محاولة فرض أجندتهم ومطالبهم هم فقط على طاولة الحوار. وتعمدوا حتى اللحظة الأخيرة الحيلولة دون أن يتطرق الحوار إلى القضايا الجوهرية التي من المفروض أن يناقشها. ثم انسحبوا من الحوار في نهاية المطاف.

المسألة الأساسية هنا أن الوفاق فعلت هذا عن عمد. تعمّدت إفشال الحوار.

لماذا تعمدوا إفشال الحوار؟

لأسباب كثيرة، لكن في مقدمتها سببين كبيرين:

السبب الأول: ان الوفاق أدركت انه في إطار هذا الحوار وبتركيبته، لن يمكنهم أبداً فرض كامل مطالبهم أو حتى أغلبها، وأنه إذا مضى الحوار كي يصل إلى توافقات، فسوف تكون هذه التوافقات أقل من سقف مطالبهم بكثير.

وهذا أمر بديهي. ففي إطار حوار يحكمه التوافق الوطني، ورضا كل الأطراف، لا يستطيع أي طرف بداهة أن يفرض كامل مطالبه أو حتى معظمها، وأن أي خطوة يجب أن تكون بالضرورة محل توافق ورضا الكل.

وهم لا يريدون هذا.

هم يريدون فرض كامل مشروعهم ومطالبهم، أو على الأقل أغلبيتها الساحقة.

والسبب الثاني: وهو الأهم والأخطر هو أن رهان "الوفاق" كان على الخارج لا على الداخل. كان على القوى الأجنبية وتدخلها كي تفرض (صيغة) معينة، وليس على الحل الوطني الداخلي.

وقد سبق وتطرقت إلى هذه لمسألة الجوهرية حين تحدثت عن "الصفقة الأمريكية الإيرانية وتأثيراتها".

والمسألة هنا باختصار أن حسابات الوفاق تقوم على أن التطورات الإقليمية الأخيرة، وبالأخص التفاهمات الجديدة بين أمريكا وإيران، تصب في صالحهم وصالح مشروعهم.

حساباتهم تقوم على أنه في إطار هذه التطورات، هناك (صيغة) من الخارج سيتم طرحها على القيادة في البحرين.

وتقديرهم أن هذه (الصيغة) هي بالضرورة في صالحهم وصالح مشروعهم.

وتقديرهم أن الاحتمالات كبيرة بأن تسفر الضغوط الخارجية على البحرين والتهديدات لها بالموافقة على هذه الصيغة، أو على الأقل الجوانب الجوهرية فيها التي تهمهم.

حين نقول إن هذه هي حسابات الوفاق، فليس هذا كلاماً افتراضياً. تصريحات قادة "الوفاق" ومواقفهم المعلنة، تؤكد هذا صراحة بوضوح تام.

إذن، لهذا السبب تحديدا تعمدت "الوفاق" إفشال الحوار السابق.

فعلت هذا في انتظار أن تجري مساومات معهم مباشرة خارج دائرة الحوار.

وفعلت هذا انتظاراً للضغوط الأجنبية على الدولة وما ستأتي به من نتائج.

وينبغي ألا يغيب عن ذاكرتنا التي أصبحت قصيرة كما هو واضح، أنه في غضون ذلك، في غضون تعمدهم إفشال الحوار على هذا النحو، شهدت البلاد تصعيداً خطيراً في أعمال العنف والإرهاب، وهو الأمر الذي استدعى عقد المجلس الوطني لجلسته الطارئة وإصدار توصياته المعروفة لمواجهة هذا التصعيد.

وفي غضون كل هذا التصعيد، لم نسمع أي إدانة واضحة قاطعة من جانب "الوفاق" وتوابعها.

ومن المفهوم بطبيعة الحال، أن هذا التصعيد هو في حد ذاته أحد عوامل الضغط على الدولة وابتزازها.

هذا التحليل الذي قدمناه لتعمد الوفاق وتوابعها إفشال الحوار الوطني السابق، ماذا يعني بالضبط؟

يعني أموراً ثلاثة واضحة محددة باختصار شديد:

1 – يعنى أن هؤلاء ليسوا مستعدين للتوافق الوطني ولا يقبلون به. ليسوا مستعدين للقبول بإصلاحات تتوافق عليها كل القوى في المجتمع وتكون محل قبولها ورضاها.

هم يريدون فرض مشروعهم ومطالبهم.

2 - ويعني أنهم لا يتورعون عن تصعيد أعمال الاحتجاجات والعنف إلى أقصى حد على أمل أن يجبر هذه الدولة والمجتمع على الرضوخ وقبول ما يريدون.

3 – ويعني أن رهانهم الأساسي هو في نهاية المطاف ليس على الحل الوطني، وإنما على الصيغ المفروضة من القوى الأجنبية على الدولة والمجتمع.

لا نريد أن نصدر أحكاما قيمية على هذه الحسابات والمواقف، لكنها بالتأكيد حسابات ورهانات غير وطنية.

***

ما وراء الغضب

ليس سراً خافياً كما ذكرت في البداية، أن الحوار الأخير أثار قلق ومخاوف قطاعات وقوى لا يستهان بها في المجتمع، وأثارت قدراً من الغضب. وقد عبر البعض عن هذا علناً على أي حال.

من الأهمية بمكان معرفة دواعي القلق والغضب وأسبابها بالضبط. وليس من الحكمة غض النظر عن هذا الغضب وتجاوزه.

الجوانب التي أثرناها سابقا تقدم جانباً من تفسير هذا الغضب.

لكن بشيء من التفصيل، يمكن القول إن أهم أسباب الغضب والقلق تتمثل في الأمور التالية:

السبب الأول:

إن الصيغة التي انطلق بها الحوار الحالي، انطوت على تقديم تنازلات جوهرية "للوفاق" وتوابعها مبدئياً، وقبل الدخول في أي تفاصيل للحوار.

بعبارة أدق، تمت الاستجابة لكثير من المطالب التي ألحوا عليها في الحوار السابق، والتي سبق ورفضتها القوى الوطنية المشاركة في الحوار.

أثناء الحوار السابق، قالوا إنما يريدون حواراً مباشراً مع ممثل للملك، وكان لهم ما أرادوا.

هذا على الرغم من أن الإصرار على هذا المطلب كان ينطوي في جوهره على عدم اعتراف بشرعية الحكومة، والبرلمان ومؤسسات الدولة، واعتبار أنهم ليسوا أهلاً للمشاركة في الحوار، أو كي يكون لهم دور حاسم فيه. وقد أعلنوا ذلك صراحة.

وفي الحوار السابق، قالوا إنهم يرفضون صيغة ذلك الحوار، وإنهم يريدون تفاوضاً ثنائياً منفصلاً بينهم وبين السلطة، وحواراً ثنائياً منفصلاً بين السلطة والقوى الأخرى. وبرروا ذلك بالقول أن الأزمة بينهم هم فقط وبين النظام.

وكان لهم ما أرادوا على الأقل في المرحلة الحالية من الحوار.

هذا على الرغم مما يعكسه الإصرار على هذا المطلب من نزعة إقصائية واضحة للقوى الأخرى، ومن عدم استعداد لمناقشة القضايا مع هذه القوى والتوافق معها مباشرة.

ورداً على الذين طالبوهم في الحوار السابق بوقف العنف وإدانته صراحة، وإعلان اعترافهم بالدستور والميثاق وشرعية النظام، قالوا إنهم يعتبرون هذه شروطاً مسبقة مرفوضة.

وكان لهم ما أرادوا.

هذا على الرغم من أن هذه ليست شروطاً، وإنما هي ضوابط وطنية، وهي أبسط ما يجب أن يلتزموا بها كي يكونوا أهلاً للحوار.

بالطبع، من حق الكثيرين أن يتساءلوا: ما هي الحكمة بالضبط من تقديم مثل هذه التنازلات للوفاق؟

السبب الثاني:

إن التطورات الأخيرة في الحوار بدت كما لو كانت استمراراً لسلسة تراجعات وتنازلات من الدولة في مواجهة ما عانت منه البلاد من عنف وإرهاب وتحريض عليهما ومن تصعيد للخطاب الطائفي.

كانت الدولة قد شهدت شيئاً من الصحوة في أعقاب تصاعد أعمال العنف والإرهاب وأظهرت حزماً. وعقد المجلس الوطني جلسته المعروفة التي اصدر فيها عدداً مهماً من التوصيات لمواجهة العنف والإرهاب والمحرضين عليه أشخاصاً أو جمعيات ولمحاربة الطائفية. وأعلنت الحكومة تأييدها لهذه التوصيات وعزمها على تنفيذها.

لكن الذي حدث أن أغلب هذه القرارات والتوصيات لم تنفذ على نحو ما نعرف.

وحدث أن وزارة العدل أصدرت قراراً واضحاً بوضع ضوابط محددة على اتصالات الجمعيات بالسفارات والجهات الأجنبية.

لكن القرار لم ينفّذ.

المشكلة بالنسبة للكثيرين فيما يتعلق بهذه التراجعات والتنازلات أمران يعتبرونهما خطيرين:

1 – هل معنى التطورات الأخيرة أن الدولة رضخت لمنطق العنف والإرهاب والتصعيد والاستقواء بالخارج، مع كل ما يمكن ان يترتب على ذلك من تنازلات الآن ومستقبلاً ومن نتائج خطيرة؟

2 – هل أصبح مطلوباً الآن من القوى الوطنية التي حمت البلاد وتصدت للمؤامرة عليها أن تقدم هي التنازلات، بينما القوى التي تآمرت على البلاد وحاولت هدم الدولة والنظام، ليس مطلوبا منها أي التزام ولا شيء تقدمه؟

السبب الثالث:

إن التطور الأخير المتعلق بالحوار، يترافق مع أحاديث وتحليلات منشورة عن ضغوط من قوى أجنبية، وعن (صيغ) للحل أو التسوية أو الاتفاق بين المعارضة والدولة في البحرين من بعض هذه القوى الأجنبية.

هذه الأحاديث لم تعد سراً. وتفاصيل هذه الصيغ منشورة قبل فترة. وقد سبق أن تطرقت في أحد تحليلاتي إلى تفاصيل هذه الصيغ المطروحة.

المشكلة التي تؤرق الكثيرين وتفزعهم أن هذه الصيغ، لو صحت، فإنها في منتهى الخطورة على هوية الدولة والنظام، وتهدد الثوابت الوطنية، ويمكن في حال القبول بها ان تُدخل البلاد في مرحلة خطيرة.

السبب الرابع:

الكثيرون الآن في حيرة من أمرهم.

قادة "الوفاق" أعلنوا مراراً وتكراراً في مواقف وتصريحات معلنة أنهم لا يعترفون بشرعية نظام الحكم، ولا بدستور البلاد، ولا بالميثاق الوطني، ولا بالقوانين المعمول بها في البلاد.

وسبق أن حققت وزارة العدل مع بعضهم في هذه المواقف والتصريحات.

ولم يصدر عن قادة "الوفاق" كلمة واحدة حتى الآن تشير إلى أنهم تراجعوا عن موقفهم هذا وقناعاتهم هذه.

السؤال الذي يؤرق الكثيرين، وهو سؤال منطقي ومشروع:

كيف يمكن أن يبدأ حوار آخر مع هؤلاء دون حسم هذه المسألة المصيرية؟.

كيف يمكن الدخول في حوار ومساومات مع هؤلاء حول مطالبهم ومشروعهم من دون حسم هذه المسألة؟.

وكيف يمكن أن يأمن المجتمع لهم ولأي تعهد يقدمونه إذا كانت هذه هي قناعاتهم الأساسية المعلَنة؟

***

كل الجوانب التي أثرناها سابقاً لا تعني رفضاً للحوار الحالي.

لكنها تقودنا إلى نتيجة محددة: أنه إذا أردنا لهذا الحوار أن ينجح، فيجب بداية، التأمل في أسباب الغضب التي أشرت إليها والسعي إلى معالجتها. وتعني أنه يجب وضع مبادئ وضوابط وأسس وضمانات واضحة ومحددة للحوار. ومن واجب الجميع أن يجتهد في هذا المجال.

وهذا ما سنحاول أن نفعله في المقال القادم.

26/1/2014